[ وكذلك ان اوصى بها ولم يقيدها بالثلث [١]. وان قيدها بالثلث فان وفى الثلث بها وجب اخراجها منه [٢] وتقدم على سائر الوصايا [٣]. ] - ولو بقرينة صدر الصحيحة - من لم يكن له مال يفي بمصارف الحج وانما ترك ما يفي بمقدار نفقة الحمولة فحينئذ يسقط قضاء الحج عنه لعدم وفاء المال له فطبعا يرجع المال إلى الورثة فان شاؤا اكلوا وان شاؤا حجوا عنه، وكلامنا فيمن ترك ما لا يفي للحج ولم يوص به. كما أن صدر الصحيحة يدل على وجوب الحج عنه من صلب ماله إذا اوصى له وظاهره انه له مال يفي للحج عنه لقوله: (في رجل توفى واوصى ان يحج عنه، قال: ان كان صرورة فمن جميع المال، انه بمنزلة الدين الواجب). مضافا إلى انه لا ينبغي الريب في تقدم تلك الاخبار لكثرتها وشهرتها بل للقطع بصدور بعضها فلابد من طرح هذه الصحيحة أو تأويلها.

[١] فانها تخرج من صلب المال لانها بمنزلة الدين وقد دل على ذلك عدة من الاخبار. منها: صحيح معاوية بن عمار (عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال: ان كان صرورة فمن جميع المال) [١].
[٢] لوجوب تنفيذ الوصية.
[٣] لو عين مصرف ثلثه واوصى بصرفه في الحج وفي امور اخرى [١] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب وجوب الحج ح ١.